یحیی آل‌اسحاق در گفت وگو با الف با بیان ضرورت جدایی بازرگانی از وزارت صمت گفت: به این ترتیب مشخص می‌شود که از همان ابتدا نیز امکان آن وجود نداشته که وزرای صمت در مدیریت بخش بازرگانی موفق شوند.
وی اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام چهار وزارتخانه بزرگ اقتصادی به وجود آمد. وزارت صنایع سنگین، صنایع سبک، بازرگانی و معدن. به این ترتیب مشخص می‌شود حوزه فعالیت این وزارتخانه تا چه اندازه بزرگ و همه‌جانبه است و مشروح وظایف آن نیازمند بررسی ساختار پیچیده‌ای دارد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در ادامه تصریح کرد: در نگاه اول باید به این موضوع توجه کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به شکل همزمان بررسی مشکلات، چالش‌ها و اهداف بخش‌هایی مانند صنعت، معدن و بازرگانی را در دستور کار قرار می‌داد. اما عملا هر یک از این بخش‌ها مانند یک وزارتخانه مستقل عمل می‌کند.
وزیر اسبق بازرگانی افزود: یکی از کارهای خوب وزیر فعلی صمت، تغییر برخی ساختارها و مشخص کردن جزییات اصلی فعالیت این حوزه بود.
آل اسحاق ادامه داد: بررسی اجمالی حوزه بازرگانی نشان می‌دهد چه میزان فعالیت و بررسی شرایط در این بخش وجود دارد. مثلا در حوزه روابط تجاری خارجی باید به‌طور دقیق مشخص کنیم رابطه ما با بیش از ۱۸۰ کشور دنیا چگونه باید تعریف شود. ما به چه شکل وارد پیمان‌های منطقه‌ای و تجاری خواهیم شد. عضویت ما در پیمان‌هایی مانند اکو، اوراسیا و شانگهای باید به چه شکل هدف‌گذاری شود. استفاده از ظرفیت‌ها چگونه باشد و چطور ما میان امنیت ملی و توسعه تجاری رابطه برقرار کنیم. قوانین صادرات و واردات به چه شکل باشد که علاوه بر بهره‌مندی اقتصاد، تولیدکننده آسیب نبیند و نیازهای داخلی جامعه به شکل کامل تبیین شود. رایزن‌های تجاری ما به چه شکل فعالیت کنند؟ و ....
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: در رابطه با تجربه‌های خارجی نیز باید مورد به مورد بررسی کنیم. برای مثال کشوری مانند ژاپن چند وزارت اقتصادی خود را در یک ساختمان جا داده، اما کشورهای دیگر به وزارت بازرگانی خود اهمیت ویژه‌ای می‌دهند. باید بپرسیم که آیا اقتصاد ما از کشورهایی مانند چین، هند و امریکا قدرتمندتر بوده که تصمیم گرفته‌ایم وزارت بازرگانی را کنار بزنیم؟ از سوی دیگر امروز دولت ایران خود شرکت‌داری و بنگاه‌داری می‌کند و بخش مهمی از اقتصاد را در اختیار همین شرکت‌ها قرار داده است. نمی‌توان وضعیت اقتصادی و بازرگانی ایران را با کشورهایی مقایسه کرد که دولت در آنها صرفا وظیفه حکمرانی و نظارت دارد. در آنجا دولت به مسائل اجرایی ورود نمی‌کند.
